كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مصدر مؤكد أي كتب الله عليكم كتابا تحريم من ذكرن أخرج ابن جرير من طريق عبيدة عن عمر بن الخطاب في قوله تعالى كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ قال الأربع وابن المنذر من طريق ابن جريح عن ابن عباس قال واحدة إلى اربع في النكاح وَأُحِلَّ لَكُمْ قرأ أبو جعفر وحمزة والكسائي وحفص على البناء للمفعول والباقون على البناء للفاعل وضمير الفاعل راجع إلى الله تعالى في كتاب الله معطوف على حرّمت أو على فعل مضمر الذي نصب كتاب الله فإن قيل العطف يقتضى المشاركة وجملة كتاب الله مؤكد لما سبق من التحريم فما وجه مشاركة هذه الجملة معها في التوكيد قلنا تحليل ماوراء ذلك يؤكد تحريم ذلك فإن قيل على تقدير العطف على حرمت أيّ نكتة في إيراد حرمت مجهولا وأحل معروفا على قراءة الجمهور قلنا التحليل انعام بخلاف التحريم فصرح بإسناد الانعام إلى ذاته دون إسناد التحريم ما وَراءَ ذلِكُمْ يعنى ما سوى المحرمات المذكورات في الآيات السابقة وخصّ عنه بالسنة والإجماع والقياس ما ذكرنا من المحرمات في الشرح وما فوق الأربع من النساء أَنْ تَبْتَغُوا أي تبتغوهن يعنى ما وراء ذلكم من النساء بِأَمْوالِكُمْ بنكاح أو باشتراء مُحْصِنِينَ حال من فاعل تبتغوا أي حال كونكم متعففين فإن العفة تحصين الفرج عن الفاحشة والنفس عن اللوم والعقاب غَيْرَ مُسافِحِينَ حال بعد حال والسفاح الزنى من السفح وهو صبّ المنى فانه الغرض منه دون بقاء النسل وقوله أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ بدل اشتمال من قوله ما وَراءَ ذلِكُمْ لأن المقصود بإسناد الحل إلى ما وَراءَ ذلِكُمْ ليس الّا ابتغاءهن بالأموال حلالا فإن النساء ما وراء المحرّمات المذكورات لا تحل لاحد مطلقا بل مقيدا بنكاح صحيح أو بملك يمين وهو المراد بالابتغاء بالأموال كما ان في قواك أعجبني زيد علمه ليس المقصود بالإسناد ذات زيد بل علمه وجاز أن يكون قوله ان تبتغوا متعلّقا بقوله احلّ لكم بتقدير الباء يعنى أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ بسبب أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ بنكاح أو باشتراء فعلى هذا