فصول
تجمع أنواعًا من الأقيسةِ، وبيانُ الأحسن والأقوى منها والأَرَكِّ، وتُحققُ ما أهمله كثير من الفقهاءِ.
فصل
في التقسيم [1]
وقد سبق تحديدُه، وتَقريبه ها هنا: أن يذكرَ المستدلُّ كلَّ قِسم يتوهم أن الحكم يتعلق عليه ويُبطله، سوى القسم الذي تعلق به الحكم، وأكثر ما يتفق هذا ويكون مثلُه في الموضعِ الذي يتفق الخُصماء أو الخصومُ على أن للحكمِ علةً واحدةً.
مثاله: ما يُقال في أن الشفيع يأخذ [2] الشِّقْص [3] بالثمن الذي وقع العقدُ عليه.
فيقولُ المستدِلُ على ذلك: قد دلَّ على ثبوتِ الشفعةِ للشفيعِ
(1) التقسيم هو: حصر المعترض مدارك ما ادعاه المستدل علةً، وإلغاء جميعها"شرح مختصر الروضة"3/ 491، و"التمهيد"4/ 22، و"العدة"4/ 1415، و"المسوَّدة": 426 وانظر ما تقدم في الجزء الأول (472) .
(2) في الأصل:"فى حدِّ".
(3) الشقص: هي القطعة من الأرض، والجمع: أشقاص، انظر"اللسان": (شقص) .