ولم نحملْهُ على الدَّين؛ لأن حملَهُ على الدينِ يحتاج إلى إضمارٍ، وهو إذا كانَ بقدر قيمةِ الرَّهنِ.
فصل
الآخرُ: أَنْ لا يكونَ أحدهما يوجبُ تخطئةَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الباطنِ، والآخرُ يتضمَّنُ إصابتَة في الظاهرِ وتخطئَتَهُ [في الباطن] ، فالأولُ مقدَّمٌ ومرجَّحٌ؛ لأَنَّهُ تبعيدٌ له عن الخطأ، وهو الأَليقُ به وبحالِهِ - صلى الله عليه وسلم -.
كما وَرَدَ في ضمان عليٍّ- رضي الله عنه- دينَ الميتِ، وقوله: هما عليَّ [1] ، وأنه ابتداء ضمانٍ، وأَنَّ النبيَّ امتنعَ مِنَ الصَّلاةِ، [وكان] وقت الامتناع مصيبًا فِى امتناعِهِ، فكانَ مقدمًا على حملِهِ على الإخبارِ عن ضمانٍ سابقٍ يكشفُ عن أنَّه كانَ امتنعَ من الصَّلاةِ في غَيرِ موضِعِهِ باطنًا.
فصل
الاَخرُ: أَنْ يكونَ أحدُهما إثباتًا والآخر نفيًا، فيكون الإثباتُ أولى، كما قدَّمنا روايةَ بلالٍ: أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - دخل البيت وصلَّى [2] ، على رواية اُسامة وأنَّه لم يصلِّ [3] ، لأنَّ المثبت معه زيادةُ علم وإفادة ليست عند
(1) أخرجه عبد بن حميد (893) ، والدارقطني 3/ 78، والبيهقي 6/ 73، من حديث أبي سعيد الخدري. وهو حديث أسانيده ضعيفة انظر"التلخيص الحبير"3/ 47.
وأخرجه البيهقي 6/ 73، من حديث علي بن أبي طالب.
(2) أخرجه البخاري (397) ، ومسلم (1329) من حديث عبد الله بن عمر.
(3) أخرجه البخاري (398) ، ومسلم (1330) من حديث ابن عباس.