وحوادثِ الشَّرع؛ فإِنَّهم لم يُنْهَوْا عن ذلك مع إِكثارِ اعتراضِهِمُ الذي لايُحْصى عددًا، مثلُ قوهم: نَراك تَتَوضَّأ من بِئْرِ بُضاعَةَ وهي يُلقَى فيها المَحائِضُ، والجِيَفُ، ولحومُ الكلابِ، وما يَنْتَجِي الناس [1] .
[وقولِهم] : نَهَيْتَنا عن الوِصالِ، وواصَلْت [2] .
[و] أَمَرْتَنا بفَسْخ الحَجِّ، وما فَسَخْت [3] .
[و] أَجبتَ بَيتَ فلانٍ لَمَّا دَعَوْكَ، ولم تُجِبْ بيتَ فلانِ، فقال:"إنَّ في بَيْتِ فلانٍ كَلْبًا" [4] ، قالوا: إِنَّ في بيتِ فلانٍ هِرًّا.
[و] قال:"هَلاّ أَخَذَ أَهلُ هذه الشَّاةِ إِهَابَها، فَدَبَغوهُ، فَانْتَفَعُوا به"، فقالوا: إِنها مَيْتَةٌ [5] .
وقالوا له في غمْرةِ القَضاءِ، لَمَّا أَجابَ أَهلَ مَكَّةَ إِلى مَحْوِ اسمه من الرِّسالةِ، ورَدِّ مَنْ جاءَه مسلمًا، ورَجَعَ عن العُمرةِ إِلى العامِ القابلِ: أَلَسْتَ رسولَ اللهِ حقًّا؛! أَلَسْنا المُسلمين [6] ؛ فعَلامَ نُعْطيِ الدَّنِيَّةَ من ديينا؟! أَليسَ قد نُزِّلَ عليك: {لَتَدْخُلُنَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ} [7] ؟ [الفتح: 27] .
(1) أخرجه أحمد 3/ 15، وأبو داود (67) ، والترمذي (66) .
(2) تقدم تخريجه 2/ 26.
(3) تقدم تخريجه 3/ 106، تعليق (1) .
(4) تقدم تخريجه 2/ 27.
(5) أخرجه أحمد 6/ 329، ومسلم (363) ، وأبو داود (4120) ، والنسائي 7/ 171وابن ماجه (3610) من حديث ميمونة رضى الله عنها.
(6) في الأصل:"المسلمون".
(7) تقدم تخريجه 2/ 35، وتقدم أن ذلك كان في صلح الحديبية لا في عمرة القضاء.