ذلكَ تخييرًا للمفعولِ [1] بين المذكورين. وإذا دخلت على النهي، فقد ذكرنا أنَّ المذهبَ أنَها للنهي عنهما، وذكرنا الدلالةَ بعد ذكرِ الخلاف، وتكلمنا على شبهةِ المخالفِ بما أغنى عن الإعادة ها هنا [2] .
(1) في الأصل:"للعقول".
(2) انظر ما تقدم في الصفحة (237) من هذا الجزء.