ومن ذلك تخصيصه لآحاد من أصحابه بالحكم وقصره عليه، كقوله لأبي بردة في التضحية بعناق جذعة:"تجزئك ولا تجزىء أحدًا، أو تجزىء عنك ولا تجزىء عن أحدٍ بعدك" [1] ، وقوله لأبي بكرة لما دخل الصف راكعًا:"زادَك اللهُ حرصًا ولا تَعدُ" [2] ، وقوله للذي زوّجه بما معه من القراَن:"هذا لك وليس لأحدٍ بَعْدك" [3] ، وكتخصيصه للزبير بلبس الحرير [4] . ولو كان الحكمُ بإطلاقه خاصًّا لمن يخاطبه به، أو يحكم به عليه وفيه، لما كان لتخصيص أشخاصٍ عدّة معنى، مع كونِ كل مخاطب مخصوصًا بما خوطب به.
(1) تقدم تخريجه 2/ 98.
(2) سلف تخريجه 98/ 2.
(3) حديث:"قد زوجتكها بما معكَ من القرآن"وردَ من حديث سهل بن سعد الساعدي، أخرجه مالك 2/ 526، وأحمد 5/ 236، والبخاري (2310) و (5135) و (7417) ، ومسلم (1425) ، وأبو داود (2111) ، والترمذي (1114) ، والنسائي 6/ 113، والبيهقي 7/ 144 و 236 و 242 وابن حبان (4093) .
(4) ورد ذلك من حديث أنس بن مالك قال:"رخَّصَ النبي - صلى الله عليه وسلم - لعبد الرحمن ابن عوف والزبير بن العوام في لبس الخرير، من حكِّةٍ كانت بهما".
أخرجه: أحمد 3/ 255 و 272، والبخاري (2921) و (2922) و (5839) ، ومسلم (2076) (25) ، وأبو داود (4056) ، والنسائي 8/ 202، وابن ماجه (3592) ، والبيهقي 268/ 3 و 269، وابن حبان (5430) و (5431) .