الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (5)
(سورة المائدة)
وقد وقف العلماء من مسألة ترخيص الحق للمؤمنين فِي أن يتزوجوا من أهل الكتاب موقفين: الموقف الأول: هو موقف مانع ؛ لأن بعض العلماء رأى أن أهل الكتاب قد ينحرفون فِي معتقداتهم إلى ما يجعلهم فِي الشرك ، وقالوا: وهل هناك شرك أكثر من أن تدعى الربوبية لبشر ؟ والموقف الثاني: أجاز بعض العلماء أن يتزوج الإنسان من كتابية ويجب عليه أن يسألها أهي تدين بألوهية أحد من البشر أم تدين بالله الواحد القهار ؟ فإن كانت المسألة مجرد الخلاف فِي الرسول فالأمر يهون ، أما إن كانت تؤمن بألوهية أحد من البشر بجانب الله فقد دخلت فِي الشرك وعلى المؤمن أن يحتاط.