وقرئ: {فَلَمَّا أَثْقَلَتْ} على البناء للمفعول، وقرأ ابن عباس وأبو جعفر وشيبة وعكرمة ومجاهد، وأبان بن تغلب ونافع وأبو بكر عن عاصم: {شركا} على المصدر، وهو على حذف مضاف؛ أي: ذا شرك، ويمكن أن يكون أطلق الشرك على الشريك، كقولهم: زيد عدل، قال الزمخشري: أو أحدث لله إشراكا في الولد. انتهى، وقرأ الأخوان - حمزة والكسائي - وابن كثير وأبو عمرو: {شُرَكاءَ} . على الجمع ويبعد توجيه الآية أنها في آدم وحواء على هذه القراءة، وتظهر باقي الأقوال عليهما، وفي مصحف أبي {فلما آتاهما صالحا أشركا فيه} وجملة قوله: {فَتَعالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} ؛ أي: فترفع الله سبحانه وتعالى، وتنزه عن شركة ما يشرك به الكفار، من الأصنام والطواغيت، معطوفة على جملة قوله: {خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ} والتقدير: هو الذي خلقكم من نفس واحدة، فتعالى عما يشركون، ويكون في قوله: {يُشْرِكُونَ} التفات وما بينهما، وهو قوله: {وَجَعَلَ مِنْها} إلى قوله: {جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ فِيما آتاهُما} اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه، وفي «الكرخي» : هذه الجملة مسببة معطوفة على خلقكم؛ أي: وليس لها تعلق بقصة آدم وحواء أصلا، ويوضح ذلك تغيير الضمير إلى الجمع بعد التثنية، ولو كانت القصة واحدة لقال: عما يشركان، كقوله: {دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُما} اهـ، ويؤيد هذا التأويل قراءة السلمي: {عما تشركون} بتاء الخطاب، التفاتا من الغيبة إلى الخطاب.

وقال بعض المفسرين: وقد نسب هذا الجعل إلى آدم وحواء، والمراد أولادهما، قال الحسن البصري: هم اليهود والنصارى، رزقهم الله أولادا، فهودوا ونصروا، وقال الحافظ ابن كثير: أما نحن فعلى مذهب الحسن البصري في هذا التأويل، وأنه ليس المراد من السياق آدم وحواء، وإنّما المراد من ذلك ذريته، ولهذا قال: {فَتَعالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} ثم قال: فذكره آدم وحواء أولا كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين، وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس. اهـ