قلنا: معناه الثبوت والاستقرار من غير اعتبار حدوث فِي أحد الأزمنة، ومثل

هذا المعنى لا يمتنع أن يعتبر بالنسبة إلى يوم الدين، كأنه قيل: هو ثابت المالكية

في يوم الدين، أو المراد أنه يجعل يوم الدين لتحقق وقوعه بمنزلة الواقع،

فتستمر مالكيته فِي جميع الأزمنة.

فإن قيل: ما ذكر من الاتساع وجعل الظرف يجري مجرى المفعول به صريح

في أن هذه إضافة الصفة إلى معمولها، فتكون لفظية قطعاً.

قلنا: المراد أنه إضافة إلى ما هو مفعول من جهة المعنى، كما يقال: في

مالك عبيده أمس: إنه إضافة إلى المفعول، أي إلى ما يتعلق به تعلق المملوكية

بحيث لو كانت الصفة على شرائط العمل كانت عاملة فيه. انتهى.

قوله:(وتخصيص اليوم بالإضافة إما لتعظيمه، أو لتفرده تعالى بنفوذ الأمر

فيه).

قال الطيبي: فِي اختصاص يوم الدين دون يوم القيامة وغيره من أساميه

فائدتان:

إحداهما: مراعاة الفاصلة.

وثانيتهما: العموم المطلوب فِي الألفاظ، فإن الجزاء يشتمل على جميع

أحوال، القيامة، من ابتداء النشور إلى السرمد الدائم، بل يكاد يتناول أحوال النشأة

الأولى بأسرها، فظهر من هذا الاختصاص ومن مآل معنى القراءتين فِي الصورتين

إفادة التعميم المطلوب من ألفاظ هذه السورة الكريمة، والدلالة على التسلط

والغلبة والتصرف والملكة، فسبيل ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، سبيل رب

العالمين فِي الحمل على المفهومين، فانظر إلى حسن هذا الترتيب السري، وهذا

النظم الأنيق تدهش منه.

وذلك أن رب العالمين آذن بالتصرف العام فِي الدنيا ملكا وتربية، ومالك يوم

الدين دل على ذلك فِي العقبى تسلطا وقهراً، وتوسيط الرحمن الرحيم بينهما مناد

بترجيح جانب الرحمة، وأنه تعالى رحمن الدنيا، ورحيم الآخرة.

قوله: (وإجراء هذه الأوصاف على الله تعالى من كونه ربا للعالمين) إلى

آخره.

قال الشريف: أي لما دل بلامي التعريف والاختصاص على أن جنس الحمد