(مسألة:) وإذا سرق ثانيا بعد القطع في الأولى أو سرق اولا وهو مقطوع اليد اليمنى يقطع رجله اليسرى اجماعا لا بهذه الآية لأن المأمور بالآية قطع اليد والمراد به قطع اليد اليمنى خاصة بدليل قراءة ابن مسعود والإجماع فلا يجب القطع لفوات المحل بل بالسنة والإجماع وان كان السارق مقطوع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو سرق ثالثا بعد القطع لا يقطع عند أبى حنيفة وأحمد رحمهما الله بل يسجن ويعزر وقال مالك والشافعي يقطع رجله اليسرى ثانيا ثم ان سرق ثالثا يقطع يده اليسرى ثم ان سرق رابعا يقطع رجله اليمنى وهو رواية عن أحمد ثم ان سرق خامسا يعزر ويحبس عندهما أيضا كقولنا في الثالثة وحكى عن عطاء وعمرو بن العاص وعثمان وعمرو بن عبد العزيز يقتل في الخامسة احتج مالك والشافعي بحديث جابر بن عبد الله قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده ثم أتى به قد سرق فقطع رجله ثم أتى به قد سرق فقطع يده ثم أتى به قد سرق فقطع ثم أتى به قد سرق فامر به فقتل رواه الدارقطني وفى إسناده محمد بن يزيد بن سنان وهو ضعيف ورواه أبو داود والنسائي بغير هذا السياق بلفظ جئ بسارق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله انما سرق قال اقطعوه فقطع به ثم جئ به الثانية فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله انما سرق قال اقطعوه ثم جئ به الثالثة فقال اقتلوه فقالوا انما سرق قال اقطعوه فقطع ثم جئ به الرابعة فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله انما سرق فقال اقطعوه فقطع ثم جئ به الخامسة فقال اقتلوه قال جابر فانطلقنا به إلى مربد النعم فاستلقى على ظهره فقتلناه ثم اجتررناه فالقيناه في بير ورمينا عليه الحجارة وفى إسناده مصعب بن ثابت قال النسائي ليس بالقوى والحديث منكر لا اعلم فيه حديثا صحيحا وفى الباب عن الحارث بن حاطب الحجبي عند النسائي والحاكم وعن عبد الله بن زيد عند أبى نعيم في الحلية وقال ابن عبد البر حديث القتل منكر لا أصل له وقد قال الشافعي هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم قال ابن عبد البر هذا يدل على ان ما حكاه أبو مصعب عن عثمان وعمرو بن عبد العزيز انه يقتل لا أصل له لأنهم لا يخالفون الإجماع وبحديث أبى هريرة