وقال السيوطي في حاشيته على البيضاوي:

قوله: (أو بدل على حذف مضاف، أي أتل عليهم نبأهما نبأ ذلك الوقت) .

قال أبو حيان: هذا ممنوع لأن (إذ) لا يضاف إليها إلا الزمان، و (نبأ) ليس

بزمان. اهـ

وقال الشيخ سعد الدين: إنما قدر المضاف ليصح كونه متلواً، وإلا فمجرد الظرفية

كاف في الإبدال لحصول الملابسة. اهـ

قوله: (قال عليه الصلاة والسلام: كن عبد اللَّه المقتول، ولا تكن عبد اللَّه القاتل) .

أخرجه بهذا اللفظ ابن سعد في الطبقات من حديث خباب ابن الأرت.

قوله: (وإنما قال(بباسط) فِي جواب لأن بسطت ... ) إلى آخره.

في الكشاف: فإن قلت لم جاء الشرط بلفظ الفعل، والجزاء بلفظ اسم الفاعل؟

قلت: ليفيد أنه لا يفعل ما يكتسب به هذا الوصف الشنيع، ولذلك أكده بالباء

المؤكدة للنفى. اهـ

قال الطَّيبي: أي لا أفعل فعلاً يشتق منه هذا الوصف بأن يقال مثلاً: هو باسط اليد

فإن الفعل الصادر عن الشخص ملزوم كونه فاعلاً، فإذا انتفى اللازم لينتفى الملزوم

على الكناية كان أبلغ وأدل على شناعة الفعل. اهـ

في الانتصاف: صيغة الفعل لا تعطي إلا حدوث معناه من الفاعل لا غير، وأما

اتصاف الذات به فذلك أمر يعطيه اسم الفاعل، تقول: قام زيد فهو قائم، تجعل

اتصافه بالفعل ناشئاً عن صدوره، ومنه (لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ)

(لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ) عدل عن الفعل إلى الاسم تغليظاً، إذ يصير

ذلك كالسمة والعلامة الثابتة. اهـ

قال أبو حيان: قوله (مَا أَنَا بِبَاسِطٍ) ليعر جزاءً للشرط بل هو جواب للقسم

المحذوف قبل اللام في (لَئِنْ) ، وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم

عليه. اهـ

(قال السفاقسي: إنَّ مراد الزمخشري أنه جواب الشرط في المعنى لأنه دال عليه)

لا من حيث الصناعة، وكثيراً ما يتكلم الزمخشري من حيث ما يعطيه المعنى. اهـ

وكذا قال الحلبي.