وقال الإمام الجليل محمد بن جرير [1] ، وأبو الحسين بن أبي عمرو الخياط المعتزليّ [2] ، وأبو بكر الرازيّ [3] ، وكذا أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه [4] : ينعقد إجماعُ الأكثر مع مخالفة الأقل. كذا أَطْلق النقلَ عنهم الآمديّ [5] ، وهو قضية إيراد المصنف، وخَصَّص الإمام النقلَ عنهم بالواحد والاثنين [6] .

= الأسرار 3/ 245.

(1) هو شيخ المفسرين محمد بن جَرِير بن يزيد بن كثير، أبو جعفر الطبريّ، من أهل آمُل طَبَرِسْتان. الإمام العَلَم المجتهد، عالم العصر. ولد سنة 224 هـ. قال الذهبي رحمه الله:"وطلب العلم بعد الأربعين ومئتين، وأكثر التّرحال، ولقي نبلاء الرجال، وكان من أفراد الدَّهر علمًا وذكاءً، وكثرةَ تصانيف، قَلَّ أن تَرَى العيونُ مِثْله". من مصنفاته:"التفسير"لم يصنِّف مثله،"تهذيب الآثار"لم يتمه، قال عنه الخطيب: لم أَرَ سواه في معناه،"تاريخ الأمم والملوك"، وغيرها. توفي سنة 310 هـ. انظر: تاريخ بغداد 2/ 162، سير 14/ 267.

(2) وابن الأخشاد من أصحاب الجبائيّ، وابن حمدان من الحنابلة، وابن خويز مِنْداد من المالكية، رحمهم الله جميعًا. انظر: البحر المحيط 6/ 431، شرح الكوكب 2/ 230، الإحكام 1/ 235، المعتمد 2/ 29، المحصول 2/ ق 1/ 257، إحكام الفصول ص 461.

(3) مذهب أبي بكر الرازي كمذهب أبي عبد الله الجرجاني، الذي سيذكره الشارح رحمه الله. انظر: تيسير التحرير 3/ 236 - 237.

(4) أصح الروايتين عن أحمد - رضي الله عنه - مثل الجمهور.

انظر: المسودة ص 329، العدة 4/ 1117، شرح الكوكب 2/ 229، شرح مختصر الروضة ص 131، المدخل إلى مذهب أحمد ص 130.

(5) انظر: الإحكام 1/ 235.

(6) وكذا أبو الحسين البصري، وإمام الحرمين، وأبو الخطاب الكلوذاني، =