دلَّ على ثبوت الحكم في جَميع الأفراد - فاحتمال المخصِّص يعارضه؛ لأن العام قبل طلب المخصص يحتمل التخصيص، ويحتمل عدمه احتمالًا على [1] السواء.

وأجاب: بأن الأصلَ عدمُ المخصِّص، والاحتمال بمجرده لا يصلح معارضًا لهذا الأصل؛ فيكون مرجوحًا [2] .

إذا اقتضى اللفظُ العامُّ عملًا مؤقتًا, وضاق الوقت عن طلبِ الخصوص، فهل يُعمل بالعموم أو يتوقف فيه؟ اختلف أصحابنا في ذلك، كما حكاه ابن الصباغ في كتابه"عدة العالم"في آخر مسألة إسماعِ اللهِ المكلفَ اللفظَ العامَّ دون مخصِّصه.

وللخلاف نظائر كثيرة [3] في المذهب:

منها: هل للمجتهد التقليدُ عند ضيق الوقت، ليَعْمل به أم لا؟

(1) سقطت من (ت) ، و (غ) .

(2) انظر المسألة السادسة في: المحصول 1/ ق 3/ 29، الحاصل 1/ 534، التحصيل 1/ 372، نهاية الوصول 4/ 1495، الإحكام 3/ 50، البرهان 1/ 406، المستصفى 3/ 370 (2/ 157) ، التلخيص 2/ 162، المحلي على الجمع 2/ 8، البحر المحيط 4/ 47، بيان المختصر 2/ 412، إحكام الفصول 2/ 242، تيسير التحرير 1/ 230، فواتح الرحموت 1/ 267، شرح الكوكب 3/ 456، العدة 2/ 525، المسودة ص 11، 109، الإحكام لابن حزم 3/ 361.

(3) سقطت من (ت) ، و (غ) .