عند النهي منهيٌّ عن قصد التقرب بما أُمر به أوَّلًا - إلى الله تعالى، وهو منهيٌ عن أصل فعله أيضًا من غير قصد التقرب" [1] [2] ."

الصحيح عند جمهور العلماء أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، واحتجوا له بأمورٍ كلُّها ظاهرةٌ غيرُ قطعية. واستنبط والدي - رضي الله عنه - من القرآن دليلًا على ذلك يقارب القطع، أو يقتضي القطع بذلك، لم يسبقه

= وهذا من شرط الشيء في نفسه، وهو محال، أي: محال أن يكون الشيء شرطًا لنفسه؛ إذ الشرط غير المشروط، فلا يتأتى جَعْل الشيء شرطًا لنفسه. هذا معنى ما يفيده كلام القاضي رحمه الله في"التلخيص"2/ 492 - 494، وإليك بعض كلامه، حيث قال:". . . لا يتصور كونه مأمورًا إلا باتصال الأمر به، فلا معنى لقول القائل: إنه إنما يكون مأمورًا ما دام الأمر متصلًا به، ولا فائدة في جَعْل ذلك شرطًا، فإن كونه مأمورًا عين اتصال الأمر به، فلا فرق بين أن يقول القائل: هو في كونه مأمورًا مشروطًا بكونه مأمورًا، وبين أن يقول: هو في كونه مأمورًا مشروطًا باتصال الأمر به. فهذا إذًا من قبيل شرط الشيء في نفسه، وهو محال غير معقول". التلخيص 2/ 493.

(1) انظر: التلخيص 2/ 494.

(2) انظر المسألة الثالثة في: المحصول 1/ ق 3/ 467، الحاصل 1/ 647، التحصيل 2/ 15، نهاية الوصول 6/ 2272، نهاية السول 2/ 562، السراج الوهاج 2/ 651، المستصفى 2/ 52 (1/ 112) ، المعتمد 1/ 375، البرهان 2/ 1303، شرح اللمع 1/ 485، الإحكام 3/ 126، المحلي على الجمع 2/ 77، البحر المحيط 5/ 219، شرح التنقيح ص 306، العضد على ابن الحاجب 2/ 190، إحكام الفصول ص 404، تيسير التحرير 3/ 187، فواتح الرحموت 2/ 61، كشف الأسرار 3/ 169، شرح الكوكب 3/ 531، العدة 3/ 807، المسودة ص 207.