قال [1] ؛ لاحتمال التوسط. (ج) [2] أمَرَ؛ لاحتمال اعتقاده [3] ما ليس بأمرٍ أمرًا، والعموم والخصوص، والدوام واللادوام. (د) [4] أُمِرْنا. وهو حجة عند الشافعي؛ لأن مَنْ طاوع أميرًا [5] إذا قاله - فهم منه أمره؛ ولأن غرضه بيان الشرع. (هـ) [6] من السنة. وعن النبي - صلى الله عليه وسلم - [7] . وقيل: للتوسط. (ز) [8] كنا نفعل في عهده).

هذا هو الثالث مِنْ شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر. وفيه مسائل:

الأولى: في بيان ألفاظ الصحابي ومراتِبها. وقد أتى المصنف - رحمه الله - بلفظ جامع لها، وهو قوله:"درجات".

الدرجة الأولى: أن يقول: حدثني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. ونحوه، مثل:

= أن يقول في الدرجة الأولى: الأولى. ثم يرمز لما بعدها من الدرجات بالأحرف.

(1) في المراجع السابقة:"قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -".

(2) في المراجع السابقة:"الثالثة".

(3) في (ص) :"اعتقاد".

(4) في المراجع السابقة:"الرابعة".

(5) سقطت من (ت) . وفي (ص) ، و (غ) :"امرا". وهو من خطأ النساخ، والمثبت من المراجع السابقة.

(6) في المراجع السابقة:""الخامسة"."

(7) قوله:"وعن النبي - صلى الله عليه وسلم -"هذه الدرجة السادسة. وقد أدرجها الناسخ مع الدرجة الخامسة المرموز لها بـ (هـ) ، وهو خطأ. والصواب كما في النسخ السابقة وكما في الشرح - كما سيأتي - أن تكون درجة مستقلة. ففي المراجع السابقة:"السادسة: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -".

(8) في المراجع السابقة:"السابعة".