عن) [1] قتل المعاهَد في عهده [2] .

قال: (التاسعة: عَوْد ضميرٍ خاصٍّ لا يخصِّص. مثل: و {وَالْمُطَلَّقَاتُ} [3] مع و {وَبُعُولتهُنَّ} ؛ لأنه لا يزيد على إعادته) .

عَوْد الضمير إلى بعض العام المتقدم هل يُوجب تخصيص العام؟

وإنْ شئتَ قلتَ: إذا عُقِّب اللفظُ العام باستثناء، أو تقييد بصفة [4] ، أو حكم خاص لا يتأتى في كلِّ مدلوله، بل في بعضه، فهل يُوجب ذلك تخصيصَه؟

اختلفوا فيه:

فذهب الأكثر مِنْ أصحابنا إلى أنَّ ذلك لا يُوْجب تخصيصَه. وبه جَزَم في الكتاب، واختاره الغزالي، والآمدي، وابن الحاجب، وصفي الدين

(1) في (ص) :"عن نهيه". وهو خطأ.

(2) انظر مسألة عطف الخاص على العام قي: المحصول 1/ ق 3/ 205، الحاصل 1/ 579، التحصيل 1/ 405، نهاية الوصول 4/ 1701، نهاية السول 2/ 486، شرح الأصفهاني 1/ 426، مناهج العقول 2/ 135، السراج الوهاج 1/ 589، الإحكام 2/ 258، المحلي على الجمع 2/ 32، 1/ 424، البحر المحيط 4/ 307، شرح التنقيح ص 222، العضد على ابن الحاجب 2/ 120، فواتح الرحموت 1/ 298، تيسير التحرير 1/ 261، شرح الكوكب 3/ 262، المسودة ص 140، التمهيد لأبي الخطاب 2/ 172.

(3) سورة البقرة: الآية 228.

(4) في (ص) :"بصيغة". وهو خطأ.