مطلوبة ولم نقتصر على قولنا صلاة لتكون العلّة مركبة كما أتى بها المستدل.

قال: (الرابع القلب وهو أن يربط خلاف قول المستدل على علّته إلحاقًا بأصله)

عرف القلب بأن يربط المعترض خلاف قول المستدل على علّته [1] التي ذكرها إلحاقًا بالأصل الذي جعله مقيسًا عليه [2] .

وإنما قال خلاف قوله ولم يقل نقيض قوله كما فعل الإمام [3] ؛ لأنَّ الحكم الذي يثبته القالب جاز أنْ يكون مغايرًا لا نقيضًا، ولكنْ للعبارة التي ذكرها الإمام فائدة ستعرفها إن شاء الله تعالى.

ولقائل أنْ يقول: هذا ليس بجامع؛ لأنّه يخرج بقوله على علّته القلب

(1) (عرف القلب بأن يربط المعترض خلاف قول المستدل على علّته) ساقط من (ت) .

(2) ينظر: المنهاج للباجي: ص 174، والجدل لابن عقيل: ص 62، واللمع للشيرازي: ص 65، والتبصرة له: ص 475، والبرهان: 2/ 1032، والمعتمد للبصري: 2/ 452، 282، والمحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 357، ونهاية السول للإسنوي: 3/ 95، ومناهج العقول للبدخشي: 3/ 92، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 278، وشرح تنقيح الفصول: ص 401، والتمهيد للكلوذاني: 4/ 202، والمختصر لابن اللحام: ص 156، والمسودة: ص 445، وكشف الأسرار: 4/ 51، وتيسير التحرير: 4/ 160، والتقرير والتحبير: 3/ 277، وفواتح الرحموت: 2/ 351، والتوضيح لصدر الشريعة: 2/ 91، وميزان الأصول للسمرقندي: ص 771، والمغني للخبازي: ص 322.

(3) ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 357.