تأخير البيان عن وقت الحاجة. وعند المانعين يكون الخاص ناسخًا للعام إنْ كان مما يصلح لنسخه، وإلا فلا يُعبأ به [1] .

قال: (الثانية: يجوز تخصيص الكتاب به، وبالسنة المتواترة، وبالإجماع، كتخصيص: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [2] بقوله: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ} [3] . وقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ} [4] بقوله:"القاتل لا يرث"، و {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} [5] برجمه عليه السلام المحصن. وتنصيف حد القذف على العبد) .

هذه المسألة في تخصيص المقطوع بالمقطوع، وذكر فيها ثلاثة مباحث:

الأول: أنه يجوز تخصيص الكتاب به، أي: بالكتاب، خلافًا لبعض أهل الظاهر [6] .

(1) انظر مسألة معارضة العام للخاص في: المحصول 1/ ق 3/ 161، نهاية الوصول 4/ 1644، نهاية السول 2/ 452، السراج الوهاج 1/ 561، البحر المحيط 4/ 539، المحلي على الجمع 2/ 41، إحكام الفصول ص 255، بيان المختصر 2/ 310، العضد على ابن الحاجب 2/ 147، فواتح الرحموت 1/ 345، كشف الأسرار 3/ 109، 1/ 291، شرح الكوكب 3/ 382، المسودة ص 134.

(2) سورة البقرة: الآية 228.

(3) سورة الطلاق: الآية 4.

(4) سورة النساء: الآية 11.

(5) سورة النور: الآية 2.

(6) انظر: المحصول 1/ ق 3/ 117، شرح التنقيح ص 202، شرح الكوكب 3/ 360، البحر المحيط 4/ 478.