دلالتها على مسماها إليه، مِن غير عكس. ومراعاة دلالة المتبوع أولى من مراعاة دلالة التابع؛ ولأنه أكثر فائدة وأظهر دلالة، فكان بالرعاية أجدر. (والله أعلم) [1] .

سألت والدي أطال الله بقاه في قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [2] ، وقول الشافعي - رضي الله عنه: إن ذلك في الأحرار، بدليل أن العبد لا يملك [3] .

فقلت: إن [4] هذا مِنْ عَطْف الضمير الخاص على العام، فلا يقتضي التخصيصَ على الصحيح.

فقال: ليس هذا من ذلك القبيل؛ لأن ذلك في لفظ عامٍ يتقدم، ويأتي بعده ضمير لا يستقل بنفسه، بل يعود على ذلك اللفظ المتقدم العام. وهنا خطاب، والمخاطَب لم يتحقق فيه عموم ولا خصوص، والمرجع فيه إلى

(1) لم ترد في (ت) ، و (ص) .

(2) سورة النساء: الآية 3.

(3) عبارة الشافعي رضي الله عنه كما في"أحكام القرآن"1/ 180 (جَمْع البيهقي رضي الله عنه) : فكان بَيِّنًا في الآية والله أعلم: أن المخاطبين بها الأحرار؛ لقوله عز وجل: {فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ؛ لأنه لا يملك الا الأحرار. وقوله تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} فإنما يعول من له المال، ولا مال للعبد، وانظر: الأم 5/ 41.

(4) سقطت من (ص) ، و (ك) .