وبقول المعاصر [1] العَدْل: أنا صحابي، أو رأيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - وصَحِبْتُه [2] .

ومن الناس مَنْ توقف في ثبوتها بقوله [3] ؛ لما في ذلك مِنْ دعواه رتبةً لنفسه. وهو توقف ظاهرٌ [4] فإن المرء لو قال: أنا عدل - لم يُلتفت إلى مقاله؛ لدعواه مزيةً لنفسه وخصلة شريفة، فكيف إذا ادعى الصحبة التي هي فوق منصب العدالة بأضعاف مضاعفة! فهذا مما يجب التوقف فيه.

قال: (الثانية: لغير الصحابي أن يروي إذا سمع الشيخ أو قرأ عليه ويقول له: هل سمعت؟ فيقول: نعم. أو أشار أو سكت وظن إجابتَه عند المحدثين. أو كتب الشيخ أو قال: سمعت ما في هذا الكتاب، أو يجيز له) .

هذه المسألة في رواية غير الصحابي وذلك أيضًا على سبع مراتب:

= 3/ 175، المسودة ص 292، شرح الكوكب 2/ 478، البحر المحيط 6/ 199، فتح المغيث 4/ 89.

(1) أي: لزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

(2) وإليه ذهب الجمهور. انظر: الإحكام 2/ 93، المستصفى 2/ 261 (1/ 165) ، المحلي على الجمع 2/ 167، البحر المحيط 6/ 198، القواطع 2/ 487، العضد على ابن الحاجب 2/ 67، العدة 3/ 990، المسودة ص 292، شرح الكوكب 2/ 479، تيسير التحرير 3/ 67، فواتح الرحموت 9/ 160، تدريب الراوي 2/ 189، نزهة النظر ص 110، فتح المغيث 4/ 89.

(3) قال الزركشي رحمه الله:"وهو ظاهر كلام ابن القطان المحدِّث، وهو قوي". البحر المحيط 6/ 198، ورجحه الطوفي في"مختصره"ص 62.

(4) لكن الشارح - رحمه الله تعالى - رجَّح مذهب الجمهور في"جمع الجوامع". انظره مع شرح المحلي 2/ 167.