قال:(الفصل الثاني: فيما عُلِم كذبه.

وهو قسمان: الأول: ما عُلم خلافُه ضرورةً أو استدلالًا).

الخبر المقطوع بكذبه ذكر المصنف أنه قسمان:

الأول: ما عُلم بالضرورة خلافُه، كالإخبار باجتماع النقيضين، أو ارتفاعهما.

أو بالاستدلال، كإخبار الفيلسوف بِقِدَم العالم.

قال: (الثاني: ما لو صَحَّ - لتوفرت الدواعي على نَقْله،(كما يُعْلم أنَّه) [1] لا بلدة بين مكة والمدينة أكبر منهما؛ إذ لو كان لنُقل. وادعت الشيعة: أن النص دَلَّ على إمامة علي - رضي الله عنه - ولم يتواتر [2] ، كما لم تتواتر الإقامة، والتسمية، ومعجزات الرسول - صلى الله عليه وسلم -. قلنا: الأولان من الفروع، ولا كفرَ ولا بدعةَ في مخالفتهما، بخلاف الإمامة. وأما تلك المعجزات فَلِقِلَّةِ المشاهدين).

القسم الثاني: الخبر الذي لو كان صحيحًا - لكانت الدواعي متوفرةً على نقله:

إما لكونه أمرًا غريبًا، كسقوط الخطيب عن المنبر وقت الخطبة.

أو لتعلق أصل من أصول الدين به، كالنص الذي تزعم [3] الروافض

(1) في (ص) :"كما نعلم أنه". وفي (ت) :"كما يعلم أن".

(2) في (ص) :"تتواتر".

(3) في (ت) :"يزعم".