قال: (الثانية: لا يُنسخ المتواتر بالآحاد؛ لأن القاطع لا يُدفع بالظن. قيل: {لَا أَجِدُ} منسوخٌ بما رُوي أنه عليه السلام: نهى عن أكل كُلِّ ذي ناب من السباع. قلنا: {لَا أَجِدُ} للحال فلا نسخ) .

نسخ المتواتر بالآحاد جائزٌ في العقل، ونقل قوم الاتفاق على ذلك [1] ، وليس بجيد، فقد حكى القاضي في"مختصر التقريب"عن بعضهم أنه ذهب إلى منع ذلك عقلًا [2] . وعبارة المصنف، وهكذا ابن الحاجب تُوهم أن الخلاف فيه [3] ، وعلى ذلك جرى الجاربردي في شرحه [4] ، وهو

= (1/ 124) ، التلخيص 2/ 514، المحلي على الجمع 2/ 78، البحر المحيط 5/ 261، شرح اللمع 1/ 499، المعتمد 1/ 391، البرهان 2/ 1307، شرح التنقيح ص 312، العضد على ابن الحاجب 2/ 197، إحكام الفصول ص 417، أصول السرخسي 2/ 67، تيسير التحرير 3/ 202، فواتح الرحموت 2/ 78، شرح الكوكب 3/ 559، العدة 3/ 788، التمهيد للكلوذاني 2/ 369، المسودة ص 201.

(1) كالآمدي في الإحكام 3/ 146، وصفي الدين الهندي في نهاية الوصول 6/ 2327، وابن بَرْهان في"الأوسط"، على ما نقله عنه الزركشي في البحر المحيط 5/ 260.

(2) انظر: التلخيص 2/ 525، وكذا حكاه ابن برهان في الوصول إلى الأصول 2/ 48، والباجي في إحكام الفصول ص 426، والمجد بن تيمية رحمه الله نقل عن الباجي ذلك في المسودة ص 207، وكذا حكاه الغزالي رحمه الله تعالى في المستصفى 2/ 105.

(3) عبارة ابن الحاجب رحمه الله تعالى في"المختصر":"لنا: قاطعٌ فلا يقابله المظنون". انظر: العضد على ابن الحاجب 2/ 195، وانظر: منتهى السول والأمل ص 160. وواضح أن هذا الاستدلال العقلي يدل على أن الخصم لا يسلِّم به عقلًا، وإلا لو سلَّم به لما احتاج أن يُستدل به عليه. وبمثل مقالة الشارح قال الإسنوي في نهاية السول 2/ 587.

(4) انظر: السراج الوهاج 2/ 669.