وخلافًا للشيخ أبي إسحاق الشيرازي في كليات أصول الدين [1] كحدث العالم وإثبات النبوة، لا جزئياته [2] كجواز الرؤية، فإنه وافق على أنَّ الإجماع في مثلها حجة [3] .

ويشمل الدنيويات أيضًا: كالآراء، والحروب، وتدبير أمور الرعية. وفيه مذهبان: المختار منهما وجوب العمل فيه بالإجماع [4] .

="فأما ما ينعقد الإجماع فيه حجةً ودلالةً - فالسمعيات، ولا أثر للوِفاق في المعقولات، فإن المُتَّبَع في العقليات الأدلة القاطعة، فإذا انتصبت لم يُعارضها شِقاق، ولم يَعضدها وِفاق"، وصار إلى هذا القول بعض الحنفية منهم صدر الشريعة، والأصفهاني وسليم من الشافعية. انظر: تيسير التحرير 3/ 262، فواتح 2/ 246، البحر المحيط 6/ 493.

(1) كليات أصول الدين: هي ما يجب تَقَدُّمُ العلمِ به على الشرع. أو هي ما تتوقف صحةُ الإجماع ونحوه عليها.

انظر: شرح اللمع 2/ 687، المحلي على الجمع 2/ 194.

(2) جزئيات أصول الدين: هي ما لا يجب تَقدُّم العلم به على الشرع. أو هي ما لا تتوقف صحةُ الإجماع ونحوه عليها.

انظر: اللمع 2/ 688، والمحلي على الجمع 2/ 194.

(3) انظر: المحصول 2/ ق 1/ 291، الحاصل 2/ 726، التحصيل 2/ 84، نهاية الوصول 6/ 2672، شرح التنقيح ص 343، الإحكام 1/ 283، التلخيص 3/ 52، المعتمد 2/ 35، التمهيد لأبي الخطاب 3/ 284، كشف الأسرار 3/ 251، تيسير التحرير 3/ 262، شرح الكوكب 2/ 277، فواتح الرحموت 2/ 246، غاية الوصول ص 108، بيان المختصر 1/ 618، المحلي على الجمع 2/ 194، البحر المحيط 6/ 492 - 493.

(4) وهو رأي الجمهور؛ لأن العمومات الدَّالة على عصمة الأمة عن الخطأ ووجوبِ اتباعهم فيما أجمعوا عليه - عامةٌ في كل ما أجمعوا عليه. وقد قيَّد ابن عبد الشكور =