حمله على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما عليه الإمام والآمدي والمتأخرون [1] .

وخالف الكرخي [2] ، والصيرفي [3] ، والمحققون (كما ذكر إمام الحرمين في"البرهان" [4] . وقال المازَرِي: أحد قولي الشافعي) [5] أنه ليس بحجة [6] .

(1) انظر: المحصول 2/ ق 1/ 641، الإحكام 2/ 98، البحر المحيط 6/ 303.

(2) والرازي، وأبو زيد، وفخر الإسلام، والسرخسي. انظر: أصول السرخسي 1/ 380، تيسير التحرير 2/ 69. لكن المذهب عند الحنفية كما في فواتح الرحموت (2/ 162) : أن قول الصحابي: من السنة كذا - شامل لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسنةِ الخلفاء الراشدين، فيكون هذا القول حجة؛ لأن سنة الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - حجة عندهم. وكذا قال المطيعي - رحمه الله - في سلم الوصول 3/ 187 - 188. والذي ذكره السمرقندي - رحمه الله - في ميزان الأصول ص 448: أن هذا القول من الصحابي محمول على أنه يريد سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي كشف الأسرار 2/ 308 - 309:"الراوي إذا قال: من السنة كذا - فعند عامة أصحابنا المتقدمين، وأصحاب الشافعي، وجمهور أصحاب الحديث يحمل على سنة الرسول عليه السلام. وإليه ذهب صاحب الميزان من المتأخرين. وعند الشيخ أبي الحسن الكرخي من أصحابنا، وأبي بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي لا يجب حمله على سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلا بدليل، وإليه ذهب القاضي الإمام أبو زيد، والشيخ المصنف، وشمس الأئمة ومَنْ تابعهم من المتأخرين. وكذا الخلاف في قول الصحابي: أُمرنا بكذا، ونهينا عن كذا".

(3) انظر: نهاية الوصول 7/ 3004.

(4) البرهان 1/ 649. قال الزركشي رحمه الله:"وجرى عليه ابن القشيري". البحر المحيط 6/ 303، وكذا ابن حزم رحمه الله تعالى. انظر: الإحكام 2/ 208.

(5) سقطت من (ت) .

(6) يقصد في قوله الجديد، وهو حجة في قوله القديم، والمذهب عند الشافعية على =