وعظمته وبلوغه (في [1] العلم المبلغ الذي يتضاءل عنده جماعة من المجتهدين أبي سهل الصُّعْلوكي) [2] - كتابًا في نصرة هذا القول، وكذلك الأستاذان الكبيران أبو إسحاق الإسفرايني، وتلميذه أبو منصور البغدادي، وهما من أئمة الأصول والفقه، وكانا من الناصرين لهذا الرأي [3] .

قال القاضي في"مختصر التقريب":"واختلف الذين منعوا نسخ القرآن بالسنة: فمنهم مَنْ مَنَعه عقلًا. ومنهم مَنْ قال: يجوز [عقلًا] [4] ، وإنما امتنع بأدلة السمع". قال القاضي:"وهذا هو الظن بالشافعي مع علو مرتبته في هذا الفن" [5] .

ومنهم مَنْ نقل للشافعي في كلٍّ مِنْ نسخ الكتاب بالسنة وعكسه قولين، وهو ما أورده في الكتاب. والرافعي حكى في باب الهدنة [6] وجهين

= والأصالة والرياسة، بل عَدَّه بعض العلماء مجدِّد المائة الرابعة. توفي سنة 404 هـ بنَيْسابور. انظر: سير 17/ 207، الطبقات الكبرى 4/ 393.

(1) في (غ) :"من".

(2) سقطت من (ت) .

(3) قال الزركشي:"وكذلك الشيخ أبو إسحاق المروزي في كتابه"الناسخ"، حكى نَصَّ الشافعي بالمنع وقَرَّره". البحر المحيط 5/ 266.

(4) في (ت) ، و (ص) ، و (غ) :"سمعًا". وهو خطأ، والمثبت من"التلخيص"2/ 515.

(5) هذا هو الصواب في مذهب الشافعي أنه يمنع نسخ القرآن بالسنة من جهة السمع لا من جهة العقل. كذا قال الصيرفي، والشيرازي، وابن بَرْهان، ورجَّحه الزركشي رحمهم الله جميعًا. انظر: شرح اللمع 1/ 501، الوصول إلى الأصول 2/ 43، البحر المحيط 5/ 267 - 268.

(6) في (ص) ، و (غ) :"الهدية". وهو خطأ.