لا يثبت بحسب ما يدل عليه الدليل، وإذا أَدْخَلْتَ"كلًا"على ما فيه الألف واللام وأريد الحكم على كل فرد [1] - فهل نقول [2] : إن الألف واللام هنا تفيد العموم، وكل تأكيدها، أو أنها هنا لبيان الحقيقة [3] حتى يكون تأسيسًا [4] ؟ كلٌّ مِنَ الأمرين مُحْتَمَلٌ. قال (الشيخ الإمام) [5] والدي أعَزَّه الله: وقد يقال بأن الألف واللام تفيد العموم في مراتبِ ما دخلت عليه، و"كلٌّ"تفيد العموم في أجزاء [6] كلٍ من المراتب. فإذا قلتَ: كُلُّ الرجال أفادت الألف واللام استغراقَ كلِّ مرتبةٍ من مراتب [7] جَمْع [8] الرجل [9] ، وأفادت"كلٌّ"استغراق الآحاد [10] ، فيصيرُ لكلٍ منهما

(1) يعني: أريد العموم.

(2) سقطت من (ت) .

(3) يعني: أو أن الألف واللام لبيان الحقيقة، وهي الألف واللام للجنس. فلو قلنا: كل الرجال موجودون - فهل العموم مستفاد من"الرجال"، أو من"كل"؟ .

(4) بعني: فتكون"كل"لإفادة العموم، ويكون وجودها للتأسيس لا للتأكيد.

(5) سقطت من (ت) .

(6) الصواب أن يقول: في جزئيات، وقد سبق مثل هذا التنبيه؛ لأن أفراد العموم جزئيات لا أجزاء.

(7) في (ك) :"رتب".

(8) في (ص) :"جميع". وهو خطأ.

(9) فالجمع يبدأ باثنين فما فوق، فالألف واللام أفادت كل جمع لرجل: اثنين، ثلاثة، أربعة. . . إلخ.

(10) أي: الأفراد.