حجة الجمهور: أن الآية عامة {لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ} فهي تشمل من حلف بقصد الإضرار ، أو حلف بقصد المصلحة لولده ، فالكل يشمله لفظ (الإيلاء) .

قال الشعبي: كل يمين مَنعتْ جِماعاً حتى تمضي أربعة أشهر فهي إيلاء .

وقد رجّح ابن جرير الطبري الرأي الأول (رأي الجمهور) فقال:"والصواب قول من قال:"كل يمين مَنعتْ الجماع أكثر من المدة التي جعل للمؤلي التربص بها قائلاً فِي غضب كان ذلك أو رضى فهو إيلاء"."

الحكم الرابع: ما المراد بالفيء فِي الآية الكريمة ؟

اختلف الفقهاء فِي الفيء الذي عناه الله تعالى بقوله: {فَإِنْ فَآءُو فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ} .

فقال بعضهم: المراد بالفيء الجماع لا فيء غيره ، فإذا لم يغشها وانقضت المدة بانت منه ، وهو قول (سعيد بن جبير) و (الشعبي) .

وقال آخرون: الفيء: الجماع لمن لا عذر له ، فإن كان مريضاً أو مسافراً أو مسجوناً فيكفي المراجعة باللسان أو القلب ، وهذا مذهب جمهور العلماء .

وقال آخرون: الفيء: المراجعة باللسان على كل حال فيكفي أن يقول: قد فئت إليها وهو قول النخعي .

وأعدل الأقوال القول الثاني: وهو قول جمهور الفقهاء والله أعلم .

ما ترشد إليه الآيات الكريمة

1 -عدم جواز الحلف على المنع من فعل البر والخير .

2 -من حلف على يمين ورأى الخير فِي خلافها فليفعل الخير وليكفّر .

3 -اليمين اللغو التي لا يقصد بها اليمين لا مؤاخذة عليها ولا كفارة فيها .

4 -الإيلاء من الزوجة بقصد الإضرار يتنافى مع وجوب المعاشرة بالمعروف .

5 -إذا لم يرجع الزوج عن يمينه فِي مدة أربعة شهور تطلق عليه زوجته .

خاتمة البحث:

حكمة التشريع