فمنها: إباحة أكل السمك ما طفا منه ، وما انحسر عنه ، إذ ممكن

أن يكون طفوه من فور خروج نفسه ، والانحسار عنه كذلك ، فلا يزول

اسم الطري عنه.

وأخرى: أن ما يحدث عليه من التغيير بعد الطراة فغير مؤثر في تحليله

إذا الطراءة متقدمة على التغيير ، وإذا صار بها حلا لم يضره حدوث التغيير

عليه.

ذكر الحلى وركوب البحر.

ومنها: أن لبس حلية البحر مباح للرجال والنساء.

ومنها: أن الغوص في استخراجه مباح ، ولا يكون تعرضًا للهلكة ،

ومخاطرة بالروح ، وذلك لمن يحسن العوم.

ومنها: أن ركوب البحر للتجارة مباح ، وتؤيده الآية الأخرى:

(رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا(66) ، إذ محال أن يجعله في جملة النعم ، ويضم ذكره في المباحات ، ويذكر ابتغاء فضله جملة فيه ثم يحظر ركوبه في حال دون حال.

وليس في حديث ليث بن أبي سُلَيم عن نافع عن ابن عمر:

"لا يركب البحر إلا حاج أو غازي أو معتمر"

من القوة ما يعارض

به القرآن ، أو يخص به ، لضعف ليث في نفسه ، وسوء حفظه.

الفتوى:

وقوله: (لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ(25)

دليل على أن من أفتى بغير علمٍ فَعُمل بفتواه كان إثم العامل عليه.

تأكيد.

قوله: (قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ)

دليل على إجازة التأكيد في الكلام ، إذا السقف لا يخر إلا من فوق

الإنسان ، وقد أكده الله كما ترى.

فضيلة المؤمن وما يأتيه من البشارة عند موته.

(الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ(32)