2 -إن المقوّمات العالية من علم وخلق وأدب وحسن تصرّف تبوئ صاحبها المنزلة السّامية والمكانة الرّفيعة.

3 -يجوز طلب الولاية وإظهار كون الشّخص مستعدّا لها، إذا كان من أجل التّعريف للمغمور غير المعروف، وكان الشّخص واثقا من نفسه ودينه وعلمه، وأهلا لما يطلب.

وأما النّهي عن طلب الإمارة في

قوله صلّى الله عليه وسلّم لعبد الرّحمن بن سمرة فيما أخرجه الشيخان: «لا تسأل الإمارة»

والنّهي عن مدح النّفس في قوله تعالى:

فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ [النجم 53/ 32] فالمراد به في الحديث لمن لا يثق بنفسه من القيام بحقّ الولاية لضعفه وعجزه، أو لأغراض نفسه، والمراد بالآية تزكية النّفس حال العلم بكونها غير متزكية، وكل من المحذورين لا ينطبق على النّبي يوسف عليه السّلام وأمثاله الأنبياء، لأنه يجب عليه رعاية مصالح الأمة بقدر الإمكان، ولأن السّعي في إيصال النّفع إلى المستحقين ودفع الضّرر عنهم أمر مستحسن في العقول، وعلم يوسف أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح وتوصيل الحقوق إلى الفقراء، فرأى أن قيامه بهذه الأمور فرض متعيّن عليه، وقال يوسف عن نفسه: إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ عند من لا يعرفه، فأراد تعريف نفسه.

4 -يباح للرّجل الفاضل أن يعمل للرّجل الفاجر، والسّلطان الكافر، إذا علم أنه لا سبيل إلى إقامة الحقّ وسياسة الخلق إلا بالاستعانة به، وكان مفوّضا في فعله لا يعارضه فيه، فيصلح منه ما شاء. وأما إذا كان عمله بحسب مراد الفاجر وهواه، فلا يجوز.

فإن كان المولّي ظالما فللعلماء قولان: أحدهما- جواز تولّي العمل له إذا عمل بالحقّ فيما تقلّده: لأن يوسف عليه السّلام ولّي من قبل فرعون، ولأن الاعتبار بفعله لا بفعل غيره.

الثاني: أنه لا يجوز ذلك: لما فيه من إعانة الظّالم على ظلمه، وتزكيته ودعمه وتأييده بتقلّد أعماله. وأما فرعون يوسف فكان صالحا، وعن مجاهد: أن الملك أسلم على يده. وإنما الطّاغي فرعون موسى، ثم إنّ يوسف نظر في مصالح الأمة والبلاد وأملاك الملك دون أعماله، فزالت التّبعة عنه.

5 -للإنسان أن يصف نفسه بما فيه من علم وفضل إذا دعته الضرورة إليه، كالكسب المعيشي ونحوه.