إن قلت: مقتضى قوة الرجولية أنه يسبقها ولم يعقه عائق.

أجيب: بأن الذي عاقه عن السبق، إنما هو الاشتغال بفتح الأبواب.

قوله: (للتشبث) أي التعلق.

قوله: (فأمسكت ثوبه) أي وقطعت منه قطعة بقيت في يدها.

قوله: {لَدَى الْبَابِ} أي البراني الأقصى.

قوله: (فنزهت نفسها) أي بادرت بذلك.

قوله: {مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ} إلخ، ما يحتمل أن تكون نافية أو استفهامية، ومن موصولة أو نكرة موصوفة.

قوله: {إِلاَّ أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} في ذلك إشارة لطيفة، إلى أن زليخا لشدة حبها ليوسف، بدأت بذكر السجن لخفته، وأخرت العذاب لشدته، لأن المحب لا يسعى في إيلام المحبوب، وأيضاً فإن قولها: {إِلاَّ أَن يُسْجَنَ} فيه إشارة إلى أنها أرادت تخفيف السجن، وإلا فلو أرادت التطويل والتعذيب بالسجن لقالت: إلا جعله من المسجونين، كما قال فرعون لموسى: {لأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ} [الشعراء: 29] .

قوله: {قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي} إلخ، إنما قال ذلك لكونها اتهمته، وإلا فلو سكتت، لما كان يوسف متكلماً بشيء من ذلك.

قوله: {مِّنْ أَهْلِهَآ} أي ليكون أقوى في نفي التهمة عن يوسف، وهي منفية عنه بأمور منها: أنه خرج هارباً، والطالب لا يهرب، ومنها: كونها متزينة بأكمل الوجوه، ومنها: شقها للقميص من خلف.

قوله: (ابن عمها) وقيل ابن خالها.

قوله: (روي أنه كان في المهد) أي في الأحاديث الصحيحة وهو أحد قولين، وقيل كان كبيراً حكيماً، وكان في ذلك الوقت جالساً مع الملك، فلما رآهما خارج الباب، وحصل منهما ما حصل قال: {إِن كَانَ} إلخ، فكان ذلك على سبيل الفتيا.

قوله: {إِن كَانَ قَمِيصُهُ} إلخ،

إن قلت: إن القميص أمر ثان من قبل، فلا معنى للتعليق عليه، والجواب أن يقال: إن المعنى إن ثبت أن قميصه قد من قُبل إلخ.

قوله: {فَصَدَقَتْ} الكلام على تقدير قد لتصحيح دخول الفاء في الجواب، لأن جواب الشرط لا يقرن بالفاء، إلا إذا كان لا يصلح لمباشرة الأداة، وهذا ماض متصرف يصلح لمباشرتها.