قال في"الإكليل"، استنبط الناس من هذه الآية أحكام اللقيط، فأخذوا منها أن اللقيط يؤخذ ولا يترك. ومن قوله: (هذا غلام) أنه كان صغيراً، وأن الالتقاط خاص به، فلا يلتقط الكبير، وكذا قوله: {وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ} لأن ذلك أمر يختص بالصغار. ومن قوله: {وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ} أن اللقيط يحكم بحريته، وأن ثمن الحر حرام. قال بعضهم: وجه الاستدلال لأنهم باعوه بثمن حقير لكونه لقيطاً، وهو لا يملك؛ إذ لو ملك استوفوا ثمنه.
قال بعض الزيدية: ورد هذا الاستدلال بأن فعلهم ليس شريعة. وأما الآن فلا شبهة أن ظاهر اللقيط الحرية، كما أن ظاهره الإسلام.
قال المهايمي: ومن الفوائد أن الفرج قد يحصل من حيث لا يحتسب، وأنه ينتظر للشدة، وأن من خرج لطلب شيء قد يجد ما لم يكن في خاطره. وأن الشيء الخطير قد يعرض فيه ما يهونه. وأن البشرى قد يعقبها الحزن، والعزة قد يعقبها الذلة. وبالعكس. انتهى انتهى. {محاسن التأويل حـ 9 صـ 166 - 168}