وقال ابن الحاجب: يحتمل أن يكون مفعولاً له أي لأجل التجارة وليس شرطه مفقوداً لاتحاد فاعله وفاعل الفعل المعلل به إذ المعنى كتموه لأجل تحصيل المال به ، ولا يجوز أن يكون تمييزاً وهو من البضع بمعنى القطع وكأن البضاعة إنما سميت بذلك لأنها تقطع من المال وتجعل للتجارة ، ومن ذلك البضع بالكسر بما بين الثلاث إلى العشرة أو لما فوق الخمس ودون العشرة ، والبضيعة للجزيرة المنقطعة عن البر ، واعتبر الراغب في البضاعة كونها قطعة وافرة من المال تقتني للتجارة ولم يعتبر الكثير كونها وافرة {وَاللَّهِ عَليمُ بمَا يَعْمَلُونَ} لم يخف عليه سبحانه أسرارهم ، وصرح غير واحد أن هذا وعيد لإخوة يوسف عليه السلام على ما صنعوا بأبيهم وأخيهم وجعلهم إياه ، وهو هو عرضة للابتذال بالبيع والشراء.
{وَشَرَوْهُ} الضمير المرفوع إما للاخوة فشرى بمعنى باع ، وإما للسيارة فهو بمعنى اشترى كما في قوله:
(وشريت) برداً ليتني...
من بعد برد كنت هامه
وقوله:
ولو أن هذا الموت يقبل فدية...
(شريت) أبا زيد بما ملكت يدي
وجوز أن يكون على هذا الوجه بمعنى باع بناءاً على أنهم باعوه لما التقطوه من بعضهم {بِثَمَنٍ بَخْسٍ} أي نقص وهو مصدر أريد به اسم المفعول أي منقوص ، وجوز الراغب أن يكون بمعنى باخس أي ناقص عن القيمة نقصاناً ظاهراً ، وقال مقاتل: زيف ناقص العيار ، وقال قتادة: بخس ظلم لأنه ظلموه في بيعه ، وقال ابن عباس.