وثمّ قسم جامع لهذه الأقسام الستّة ، وصدور هذه الأقسام الفعليّة من الموجودات على أنواع فإنّ من الموجودات ما يختصّ بقسم واحد من هذه الأقسام المذكورة ، ومنها ما يختصّ بقسمين وثلاثة على الانفراد والتركيب ، بمعنى أنّ أفعاله تصدر مركّبة من هذه الأقسام. أو يكون فِي قوّته أن يصدر منه بحسب كلّ قسم فعل أو أفعال شتّى ، ومنها ما يجمع سائرها بالتفسير المذكور. ومظاهر هذه الأقسام الأرواح النوريّة والناريّة والصور العلويّة والعناصر وما تولّد عنها ، وخصوصا الإنسان وما تولّد عنه فِي كلّ نشأة وحال وموطن ومقام.
وقد بقي من هذا الأصل أمر واحد وهو إسناد كلّ قسم من أقسام الأفعال إلى من يختصّ به من الموجودات على التعيين ، والكلام عليه يستدعي بسطا وكشف أسرار لا يجوز إفشاؤها ، ومن عرف من ذوي الاستبصار ما اومأت إليه ، تنبّه لبعض ما سكتّ عنه ولما تركت ذكره ، ثم نرجع إلى تتميم ما يختصّ بالإنسان من هذا الأصل ، فإنّه العين
المقصودة والمثال الأتمّ والنسخة الجامعة. فنقول: