وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وهذه الآية تدل على أن كل تكليف كلف الله تعالى به عباده في باب الوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الأبواب في القرآن، ولم يكن ذلك التكليف مبينًا في القرآن، لا سبيل لنا إلى القيام بتلك التكاليف إلا ببيان الرسول عليه السلام، وإذا كان الأمر كذلك لزم القوم بأن طاعة الرسول عليه السلام عين طاعة الله تعالى، وروى مقاتل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول:"من أحبني فقد أحب الله، ومن أطاعني فقد أطاع الله تعالى"، فقال المنافقون: ألا تسمعون إلى ما يقول هذا الرجل، لقد قارف الشرك، قد نهى أن نعبد غير الله، ويريد أن نتخذه ربًّا كما اتخذت النصارى عيسى، فأنزل الله تعالى هذه الآية.
فالمؤمن حقًّا لا يكون خاضعًا إلا لخالقه وحده دون أحد من خلقه، والخروج عن ذلك شرك وهو نوعان:
الأول: أن ترى لبعض المخلوقات سلطة غيبية وراء الأسباب العادية، ومن ثم ترجو نفعها، وتخاف ضرها، وتدعوها وتذل لها، وذلك هو الشرك في الألوهية.
الثاني: أن ترى لبعض المخلوقين حق التشريع والتحليل والتحريم، كما فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله تعالى: {اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ} .. بطاعتهم فيما يحللون ويحرمون، وذلك هو الشرك في الربوبية.