المركب. هذا إن أراد بعدم دلالته على معنى المعنى المركب، أما إنْ أراد أنه لا يدل على معنى أصلًا وأراد باللفظ المركب المعنى الثاني [1] فينتقض بالثاني دون الأول" [2] انتهى. والمصنف حاول ذلك فخالف الإمام [3] ومثَّل بالهذيان كما قررناه، فإنه لفظ موضوعٌ للمهمل المركب كما عرفت [4] [5] ."

قال: (والمركب صِيغَ للإفهام) .

شرع في تقسيم المركب، ولا رَيْبَ فيما ذكره من أن المتكلم إنما صاغ المركب من المفردات؛ ليُفْهِم ما في ضميره.

قال: (فإنْ أفاد بالذات طلبًا فالطلب للماهية استفهام، وللتحصيل مع الاستعلاء أمر، ومع التساوي التماس، ومع التسفل سؤال. وإلا فمحتَمِلُ التصديقِ والتكذيب خبرٌ، وغيره تنبيه، ويندرج فيه: الترجي،

(1) سقطت من (ص) .

(2) انظر: نهاية الوصول 1/ 143.

(3) بل خالف أيضًا صاحبي الحاصل والتحصيل، فإنهما ذهبا إلى رأي الإمام.

انظر: الحاصل 1/ 307، التحصيل 1/ 203.

(4) قال الإسنوي عن رأي الإمام:"وهو ضعيف، فإن ما قالوه دليل على أن المهمل غير موضوع، لا على أنه لم يوضع له اسم". نهاية السول 2/ 62.

وانظر: نفائس الأصول 2/ 644.

(5) انظر: المحصول 1/ ق 1/ 321، التحصيل 1/ 203، الحاصل 1/ 306، نهاية السول 1/ 62، السراج الوهاج 1/ 272، شرح المنهاج للأصفهاني 1/ 185.