وهذا [1] آخر ما كتبه الشيخ الإمام [2] العلامة المجتهد [3] شيخ الإسلام والمسلمين تقي الدين بقية المجتهدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الشافعي - رحمه الله - ورحم أموات المسلمين وتَمَّمَه [4] ولدُه قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب (فَسَح الله في مدته) [5] ، ونفع به آمين [6] .

(1) في (ك) :"هذا".

(2) في (ك) :"الإمام العالم".

(3) في (ك) :"المجتهد المطلق".

(4) في (ك) :"وتلاه".

(5) في (ك) :"كان الله له".

(6) إلى هنا انتهى كلام الشيخ تقي الدين حسب المخطوطة (ص) ل 1/ 87، و (ك) ، وفي المخطوطة (ت) ل 1/ 35 زيادة صفحة ونصف على ما في المخطوطة (ص) بالنسبة لكلام الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. وعلى هذا فما أذكره من كلامه هنا إلى آخره ساقط من (ص) ، و (ك) . ويغلب على الظن أن ناسخ (ت) التبس عليه كلام التاج بكلام والده فانفرد بهذه الزيادة.

في (ت) : قال:(قيل: يُوجَب السبب دون الشرط، وقيل: لا فيهما.

لنا: أنّ التكليف بالمشروط دون الشرط محال.

قيل: يختص بوقت وجود الشرط. قلنا: خلاف الظاهر.

قيل: إيجاب المقدِّمة كذلك. قلنا: لا، فإن اللفظ لم يدفعه).

القول بإيجاب السبب دون الشرط قول الواقفية، والقول بعدم إيجابهما قول بعض الأصوليين، ورُدَّ عليهما بما ذكره من الدليل. وقوله:"التكليف بالمشروط حال عدم الشرط". وهذا هو المراد، كما أنَّه ظاهر الكلام من غير إضمار، والأول مصادرة على المطلوب، ويحتاج إلى إضمار. وإذا عرفت المراد فنقول: التكليف بالمشروط إما أنْ يختص بحال عدم الشرط أو بحال وجود الشرط، أو لا يختص، =