وشذّ قوم فقالوا: بامتناعه عقلًا [1] كما حكاه القاضي في التلخيص لإمام الحرمين [2] .

ومنهم من جوزه في أمور الحرب دون الأحكام الشرعية [3] .

وقد احتج في الكتاب على الجواز بأوجه أربعة وهي دالة على الوقوع أيضا:

أحدها: عموم قوله تعالى: {فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ} [4] وكان عليه أفضل الصلاة والسلام أعلى النّاس بصيرة [5] ، وأكثرهم اطلاعًا على شرائط القياس، وذلك إنْ لم يرجح دخوله في هذا الأمر، فلا أقلّ من المساواة فيكون مندرجًا في الأمر، ومتى كان مأمورًا به كان فاعلًا له ضرورة امتثاله أوامر ربه ووقوفه عندها - صلى الله عليه وسلم - [6] .

= والمحصول للرازي: ج 2/ ق 3/ 9، والإحكام للآمدي: 4/ 222.

(1) حكي هذا المذهب عن الأستاذ أبي منصور عن أصحاب الرأي.

(2) ينظر: التلخيص للجويني: 3/ 399.

(3) ينظر: المحصول للرازي: ج 2/ ق 3/ 9، والإحكام للآمدي: 4/ 222، وشرح تنقيح الفصول: ص 436، والمسودة: ص 506، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3791.

(4) سورة الحشر من الآية 2.

(5) إلى هنا ينتهي السقط من النسخة (غ) .

(6) ينظر الدليل في: المحصول للرازي: ج 2/ ق 3/ 9 - 10، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3791، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 535، وينظر كذلك: تفسير الرازي للآية: 4/ 121، وروح المعاني للآلوسي: 18/ 26.