استطعتم" [1] ثم صحح أنَّه موقوف."

ووجه الحجّة: أنّ الخبر المعارض لوجوب الحدِّ، أقلّ درجاتِه أنْ يكون شبهةً، والشبهةُ تَدْرأ الحدَّ؛ للحديث.

فائدة: الخلاف في أنَّه هل يرجّح النافي للحدّ جار في أنَّه هل ترجّح العلّة المثبتة للعتق على النافية له لتشوف الشارع إلى العتق ذكره ابن السمعاني [2] .

= مولده سنة 258 هـ ألف مسندًا لأبي حنيفة الإمام، وتعب عليه، وله كتاب كشف الآثار في مناقب أبي حنيفة، توفي رحمه الله في شوال سنة 340 هـ. ينظر: تاريخ بغداد: 10/ 126 - 127 رقم (5262) ، وسير أعلام النبلاء: 15/ 424 رقم (237) ، وتاج التراجم: ص 30 - 31، والطبقات السنية: رقم (1107) ، والجواهر المضيئة: 2/ 344 - 345 رقم (734) .

(1) أخرجه الترمذي عن عائشة مرفوعًا: 4/ 25 في كتاب الحدود (15) ، باب ما جاء في درء الحدود (2) رقم (1424) ولفظه:"ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإنّ الإمام أن يخطيءَ في العفو خير من أن يخطيء في العقوبة"، وأخرجه الدارقطني في سننه، والبيهقي: 8/ 413 - 414 في كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات (31) ، رقم (17057) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك: 4/ 426 في كتاب الحدود (46) ، رقم (8163/ 140) ، قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص وقال: قال النسائي: يزيد بن زياد شامي متروك، وينظر: التلخيص الحبير: 4/ 1369 رقم (1755) ، ونصب الراية: 3/ 309، وتخريج أحاديث مختصر المنهاج للعراقي: ص 32، والابتهاج تخريج أحاديث المنهاج لعبد الله الغماري: ص 265.

(2) قال ابن السمعاني في القواطع تحقيق علي عباس الحكمي: 4/ 432"والثامن عشر: أن تكون إحداها توجب حدًا، والأخرى تسقطه أو إحداهما توجب العتق، ="