ولقائل أنْ يقول: يتساقط الخبران بالتعارض ونرجع إلى البراءة الأصلية، ولا نقول إنّ الحكم العقلي صار شرعيًا، ولا نرجح أحد الخبرين لموافقته الأصل كما هو قضية تقرير الإمام والمصنف، ونحمل قولهم إن المقرر راجح على أنّ العمل بمضمونه ثابت [1] بالدليل العقلي لا أنَّه قدّم لموافقته الدليل العقلي.

الثاني: ذهب الأكثرون وبه جزم المصنف إلى ترجيح المقتضي للتحريم [2] .

وقال آخرون [3] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= يفيد، إلا عن ما استفيد من دليل العقل، مع وجود ما يفيد من الأحكام، ما لا يستفاد إلا من الشرع، وهذا لا يجوز فهذا الإشكال وارد على احتجاج المؤلف"اهـ. وهذا الذي ارتضاه السبكي من نجم الدين النقشواني كذلك ارتضاه الفتوحي في شرحه. ينظر شرح الكوكب المنير: 4/ 689."

(1) (ثابت) ليس في (ت) .

(2) وإليه ذهب من الحنفية أبو بكر الرازي، والكرخي، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل. ينظر: فواتح الرحموت: 2/ 206، والعدة: 3/ 1041، والروضة: 3/ 1035 والمستصفى: 2/ 398، والمحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 587، والإحكام للآمدي: 4/ 351، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: 2/ 314، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: 4/ 502، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3726 - 3727، وشرح العبري: ص 641.

(3) كأبي هاشم من المعتزلة، وعيسى بن أبان، وبعض الشافعية، وبعض المالكية. ينظر: العدّة: 3/ 1042، وفواتح الرحموت: 2/ 206، والمستصفى: 2/ 398، والمحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 577، والمسودة: ص 312، والتمهيد لأبي الخطاب: 3/ 214، =