يحك سبب نزوله لزيادة الاهتمام من حاكي سبب النزول بمعرفة ذلك الحكم [1] [2] .

وثالثها: الخبر المؤدَى بلفظ مرجح على المروي بمعناه أو المشكوك في كونه مرويا باللفظ أو المعنى وينبغي أنْ يرجح المشكوك منه على ما علم أنَّه مروي بالمعنى [3] .

ولم أظفر بحديثين متعارضين أحدهما مروي باللفظ والآخر بالمعنى فأمثل به.

ورابعها: إذا أنكر الأصل رواية الفرع عنه، وجزم بالإنكار، فرواية الفرع غير مقبولة، وإن تردد قبلت على المختار. فإن قبلناها فالخبر الذي لم ينكره الأصل راجح على ما أنكره [4] .

= النزول لكان صريحًا في تناول الأخبار"."

(1) ينظر: شرح المنهاج للأصفهاني: 2/ 801، شرح العبري للمنهاج: ص 632، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3689.

(2) محل ترجيح الخبر الذي ذكر معه سبب وروده على الذي لم يذكر معه سببه إذا كان كل من الخبرين خاصًا، فإن كانا عامين قدم الذي لم يذكر معه السبب على العام الذي ذكر السبب معه عند الشافعي لأن السبب لا يخصص عنده. أفاده الإسنوي: في نهاية السول: 3/ 172

(3) ينظر: شرح المنهاج للأصفهاني: 2/ 801، شرح العبري للمنهاج: ص 633، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3689.

(4) ينظر المحصول للرازي: ج 2/ ق 2/ 564، الإحكام للآمدي: 4/ 336، ونهاية الوصول للصفي الهندي: 8/ 3689 وشرح العبري: (ص) ، وشرح الأصفهاني: 2/ 801، وفواتح الرحموت: 2/ 206، وتيسير التحرير: 3/ 160، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: 2/ 316.