قال:(قيل على الأول اللام تجيء لغير النفع كقوله تعالى: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} وقوله تعالى: {وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} .

قلنا: مجاز لاتفاق أئمة اللغة على أنها للملك ومعناه الاختصاص النافع بدليل قولهم الجلّ للفرس.

قيل: المراد الاستدلال.

قلنا: هو حاصل من نفسه فيحمل على غيره) .

اعترض على دليل إباحة المنافع بوجهين:

أحدهما: أنّا لا نسلم أنّ اللام تقتضي الاختصاص بجهة الانتفاع ويدلّ عليه قوله: تعالى: {وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا} [1] وقوله: {وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} [2] إذ يمتنع في هاتين الآيتين أن تكون لاختصاص المنافع.

أمّا الأولى؛ فلاستحالة حصول النفع في الإساءة.

وأمّا الثانية؛ فلتنزهه تعالى عن عودة النفع إليه.

وأجاب: بأنّ استعمال اللام فيما ذكرتم من الآيتين مجاز؛ لاتفاق أئمة اللغة على أن اللام موضوعة للملك [3] ومعنى الملك الاختصاص النافع [4] ؛

(1) سورة الإسراء من الآية 7.

(2) سورة البقرة من الآية 284.

(3) ينظر: مغني اللبيب: 1/ 228 - 244.

(4) (النافع) ليس في (غ) ، (ت) .