علّة؛ لأنّه إذا انتفى الدليل على عدم عليّته ثبت كونه علّة للزوم انتفاء المدلول بانتفاء الدليل وقد اختار الأستاذ أبو إسحاق هذه الطريقة كما هو محكي في مختصر التقريب [1] [2]

والجواب: أن يعارض هذا بمثله، ويقال: لم يقم الدليل على عليته، فليس بعلّة لما [3] ذكرتم، وقد بالغ القاضي في مختصر التقريب في الردّ على من استدل بهذا الطريق وهذا الجواب هو حاصل ما ذكره [4] . [5]

والثاني: أنْ يقال هذا الوصف على تقدير عليته يتأتى معه العمل بالقياس المأمور به و [6] على تقدير عدم عليّته لا يتأتى معه ذلك، فوجب أنْ يكون علّة؛ لتمكن الإتيان معه بالمأمور به وهذا إيضاح هذا الطريق على الوجه الذي ساقه المصنف ولو قال: (إذا كان علّة) بدل قوله: (لو كان) لأحسن، فإنّ عبارته [7] هذه توهم أنّ هذا طريق في نفي العليّة لا في إثباتها، وقد فهم الشيرازي - شارح الكتاب هذا - ومشى عليه

(1) (وقد اختار الأستاذ أبو إسحاق هذه الطريقة كما هو محكى في مختصر التقريب) ساقط من (غ) ، (ت) .

(2) ينظر مختصر التقريب: 3/ 254.

(3) في (ص) : كما.

(4) (وقد بالغ القاضي في مختصر التقريب. . . . هو حاصل ما ذكره) ساقط من (غ) ، (ت) .

(5) ينظر مختصر التقريب: 3/ 254.

(6) (على تقدير عليته يتأتى معه العمل بالقياس المأمور به و) ساقط من (غ) ، (ت) .

(7) في (ص) : عبارة.