العمل بالقياس.

والجواب: أنَّ ذلك معارض بنقل الزيدية [1] منهم، حيث نقلوا إجماع العترة على وجوب العمل به مع أنّ إجماع العترة غير حجة كما سبق [2] .

الخامس: أنّ القياس يؤدي إلى الخلاف والمنازعة، وكلّ ما كان كذلك فهو منهي عنه.

أما الصغرى [3] ؛ فلأن القياس مبني على الظنّ، وهو مختلف باختلاف القياسين.

أما بيان الكبرى [4] ؛ فلقوله تعالى: {وَلَا تَنَازَعُوا} [5] نهى عن النزاع، فاستلزم ذلك النهي عمّا يُفضي إليه.

والجواب: أنّ الآية إنّما وردت في مصالح الحروب؛ لقرينة قوله: {فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ} [6] أو أنَّها محمولة على النزاع فيما يتعين فيه

= سورة الأنفال"اهـ."

(1) الزيدية: أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي - رضي الله عنه - ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة رضي الله عنها ولم يجوزوا ثبوت إمامة في غيرهم. ينظر: الملل والنحل للشهرستاني: 1/ 207 - 209.

(2) ينظر ص: 2062 وما بعدها.

(3) أي دليل المقدمة الصغرى وهي قوله:"أنَّ القياس يؤدي إلى الخلاف والمنازعة".

(4) أما المقدمة الكبرى: فقوله:"وكلّ ما كان كذلك فهو منهي عنه".

(5) سورة الأنفال من الآية 46.

(6) سورة الأنفال من الآية 46.