وأما إمام الحرمين فقد اعترف بأنه ليس في السمعيات قاطع على أن الإجماع واجب الاتباع، وسلك طريقًا آخر عقليًا فقال:"الطريق القاطع على أنه حجة قاطعة أنا نقول: للإجماع صورتان نذكرهما، ونذكر السبيل المَرْضِي في إثبات الإجماع في كل واحدةٍ منهما:"

إحداهما: أن يُصادف [1] علماء العصر على توافرهم في أطراف الخُطَّة وأوساطها مُجْمِعون [2] على حكمٍ مظنون (والرأي فيه مضطَرِب) [3] ، فيُعْلم والحالة هذه أن اتفاقهم إنْ وقع فلا يُحمل على وفاق اعتقاداتهم وجريانها على منهاج واحد [4] ، فإنَّ ذلك مع تطرق وجوه الإمكان واطراد الاعتياد مستحيل [5] ، بل يستحيل اجتماع العقلاء على معقولٍ مقطوعٍ به في أساليب العقول إذا كان لا يُتطرق إليه إلا [6] بانضمام [7] نَظَرٍ وسَبْرِ [8] فكرٍ؛ وذلك لاختلاف الناظرين في

(1) في البرهان 1/ 680:"نصادف".

(2) الصواب:"مجمعين"، كما في البرهان.

(3) في (ص) :"وللرأي فيه مُضْطَرَب". والمعنى أن ذلك الحكم المظنون للرأي والعقل فيه اضطراب واختلاف؛ لكونه ظنيًا لا قطعيًا.

(4) يعني: اتفاقهم في تلك المسألة إنْ وقع فلا يُحمل على أنهم اتفقوا على هذا الظني كاتفاقهم على المعتقدات القطعية التي لا تحتمل الخلاف.

(5) في (ت) :"يستحيل".

(6) سقطت من (ت) .

(7) في البرهان 1/ 680:"بإنعام". ولعلها:"بإمعان".

(8) في البرهان:"وتسديد".