قيل: الشرط في المعطوف عليه شرط في المعطوف.

قلنا: لا، وإن سُلِّم لم يضر؛ لأن الهُدى دليل التوحيد والنبوة.

قيل: لا يُوجب تحريمَ كلِّ ما غاير.

قلنا: يقتضي لجواز الاستثناء.

قيل: السبيل دليل الإجماع.

قلنا: حَمْلُه على الإجماع أولى لعمومه.

قيل: يجب اتباعهم فيما صاروا به مؤمنين.

قلنا: حينئذ تكون المخالفة المشاقة.

قيل: بترك [1] الاتباع رأسًا.

قلنا: الترك غير سبيلهم.

قيل: لا يجب اتباعهم في فعل المباح.

قلنا: كاتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

قيل: المجمعون أثبتوا [2] بالدليل.

قلنا: خص النص فيه.

قيل: كل المؤمنين الموجودين [3] إلى يوم القيامة.

(1) في (ص) :"يترك".

(2) في (ص) :"أثبتوا الحكم". وهذه الزيادة غير موجودة في نهاية السول 3/ 246، شرح الأصفهاني على المنهاج 2/ 583، معراج المنهاج 2/ 76.

(3) في (ص) :"الموجودون". وهو خطأ؛ لأن"الموجودين"صفة لا خبر، فقوله:"كل المؤمنين"خبر مبتدأ محذوف تقديره: المراد كل المؤمنين.