وغيره [1] مِنْ أتباعه فلم يُرجِّح أحدٌ منهم شيئًا [2] .

السابعة: أن يقول: كنا نفعل في عهده - صلى الله عليه وسلم - كذا، وكانوا [3] يفعلون كذا [4] - ومنه قول عائشة رضي الله عنها:"كانوا لا"

= العلوي في"مراقي السعود". انظر: نهاية الوصول 7/ 3006، المعتمد 2/ 174، شرح المحلي على الجمع 2/ 173، نشر البنود 2/ 69، نثر الورود 1/ 413، البحر المحيط 6/ 304. وفي فواتح الرحموت 2/ 162: (السادسة: عن النبي صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم: فابن الصلاح وجماعة حملوه على السماع) إذ هو الظاهر من حال الصحابي (والأكثر) من أهل الأصول (على احتمال الإرسال) يعني: أن السماع بواسطةٍ مُحْتَمَل، وليس يُظن السماع بلا واسطة، وهو الحق؛ لأن كلمة"عن"تدل على أنه مروي عنه، ومنسوب إليه، وأما أنه مسموع منه فأمر زائد لا يحتمله اللفظ، فإثباته من غير دليل، لكن يكون حجة بناءً على مسألة التعديل. اهـ. أي: بناءً على تعديل الواسطة الساقطة؛ إذ الغالب أن الساقط صحابي. قال الشيخ المطيعي رحمه الله:"لم يُعرف رواية الصحابي عن تابعي إلا كعب الأحبار، وجلال الدين السيوطي وإن كان صنف رسالة، وجمع الأحاديث المروية من صحابي عن تابعي لكنه قليل جدًا لا يقاس عليه، فالغالب أن الواسطة صحابي مثله، وكلاهما عدل، فكان حجة بهذا الاعتبار، وبهذا تَعْلم أنه لا خلاف في الحجية". سلم الوصول 3/ 188 - 189.

(1) في (ص) :"وغيرهما". وهو خطأ.

(2) انظر: المحصول 2/ ق 1/ 642، الحاصل 2/ 810، التحصيل 2/ 145، وكذا القرافي - رحمه الله - لم يرجح شيئًا في شرح التنقيح ص 374، وإن كان رجَّح في نفائس الأصول (7/ 3009) السماعَ من النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(3) في (ص) :"أو كانوا".

(4) سقطت من (ت) .