شَيْئًا [1] , {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [2] , {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ} [3] - ينفي [4] جواز العمل بخبر الواحد. خالفناه فيما إذا كان الراوي فقيهًا؛ لأن الاعتماد على روايته أوثق، فوجب بقاء ما عداه على الأصل [5] .

ورُدَّ: بأن عدالة الراوي تُغَلِّب ظَنَّ صدقه، والعملُ بالظن واجب كما تقرر، وبقوله - صلى الله عليه وسلم:"نَضَّر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها [6] "إلى قوله:"فربَّ حاملِ فقهٍ ليس بفقيه" [7] ، فهذا صريح في الباب.

= وحجة مالك - رضي الله عنه: أن غير الفقيه يسوء فهمه، فَيَفْهم الحديث على خلاف وضعه، وربما خطر له أن ينقله بالمعنى الذي فهمه معرضًا عن اللفظ، فيقع الخلل في مقصود الشارع، فالحزم أن لا يُروى عن غير الفقيه. انظر: شرح التنقيح ص 369، نشر البنود 2/ 47، إحكام الفصول ص 366، كشف الأسرار 2/ 377، تيسير التحرير 3/ 52، 116، فواتح الرحموت 2/ 144، أصول السرخسي 1/ 338، المحصول 2/ ق 1/ 607، نهاية الوصول 7/ 2920، الإحكام 2/ 94، نهاية السول 3/ 152، السراج الوهاج 2/ 767.

(1) سورة يونس: الآية 36.

(2) سورة الإسراء: الآية 36.

(3) سورة النجم: الآية 28.

(4) جملة"ينفي"خبر قوله: لأن الدليل.

(5) أي: وجب بقاء رواية غير الفقيه على الأصل وهو عدم القبول.

(6) سقطت من (ت) .

(7) أخرجه أحمد في المسند 1/ 437. والترمذي في السنن 5/ 34، كتاب العلم، باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع، رقم 2656 - 2658. والشافعي في الرسالة ص 401، باب الحجة في تثبيت خير الواحد، رقم 1102. وابن ماجه في السنن =