كالنبي، ولا يُعد ذلك مِنْ أخبار الآحاد [1] .

ويَدخل في خبرِ الواحدِ المستفيضُ [2] ، قال الآمدي: وهو ما نقله

(1) في هذا نظر، لأن خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم خبر آحاد مقطوع بصدقه، فالقطع من جهة كونه - صلى الله عليه وسلم - نبيًا معصومًا من الكذب، لا من جهة ذات خبره. ولذلك عَرَّفوا الخبر بأنه: ما احتمل الصدق والكذب لذاته. فقيد"لذاته"احتراز عن المقطوع بصدقه، والمقطوع بكذبه، لكن لا لذاته، بل لأمرٍ خارج، كما هو الحال في خبر النبي - صلى الله عليه وسلم - مقطوع بصدقه لكونه نبيًا، لا لمجرد الخبر. انظر: شرح السلم للدمنهوري ص 9 - 10، حاشية الباجوري على السلم ص 47. وهذا الذي قاله الشارح ذهب إليه القرافي رحمه الله، إذا قسَّم الخبر إلى متواتر، وآحاد، ولا متواتر ولا آحاد: وهو خبر الواحد إذا احتفَّت به القرائن، فليس متواترًا؛ لاشتراطنا في التواتر العدد، وليس آحادًا؛ لاشتراطنا في الآحاد الظن، وهذا أفاد القطع بالقرائن، فلا يكون آحادًا.

انظر: نفائس الأصول 7/ 2920 - 2921، شرح التنقيح ص 349، 357.

(2) هذا هو مذهب الجمهور، إذ يقسِّمون الأخبار إلى متواتر وآحاد، ولا واسطة عندهم بين التواتر والآحاد، فالمستفيض من أخبار الآحاد. وذهب عامة الحنفية إلى أن المشهور قسم مستقل، فالأقسام عندهم ثلاثة. وإليه ذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، كما نقله عنه إمام الحرمين. وذهب أبو بكر الجصاص وبعض الحنفية وابن فُورك - رحمهم الله - إلى أن المشهور من قسم المتواتر. انظر: الإحكام 2/ 31، البرهان 1/ 584، المحلي على الجمع 2/ 129، البحر المحيط 6/ 119، العضد على ابن الحاجب 2/ 55، كشف الأسرار 2/ 360 - 370، تيسير التحرير 3/ 37، المغني في أصول الفقه ص 191 - 194، شرح الكوكب 2/ 345. تنبيه: قد يسمى المستفيض مشهورًا. قال البخاري في كشف الأسرار 2/ 368:"ويسمى هذا القسم مشهورًا ومستفيضًا".

انظر: المحلي على الجمع 2/ 129، فواتح الرحموت 2/ 111، شرح الكوكب 2/ 345، تشنيف المسامع 2/ 959، غاية الوصول ص 97.