بالتخصيص أو غيره - جُمع؛ لأن الجمع بين الدليلين ولو مِنْ وجه أولى مِنْ خلافه. وإن لم يمكن الجمع بوجه ما، وفيه تكلم المصنف - ففيه مذاهب:

أحدها: أن الأخذ بالقول؛ لأنه مستقلٌ بالدلالة موضوع لها، بخلاف الفعل فإنه لم يُوضع لها، وإنْ دَلَّ فإنما يدل بواسطة القول، فيقدم القول لاستبداده [1] ، وهذا ما جزم به الإمام وأتباعه، واختاره الآمدي [2] .

والثاني: أنه يقدم الفعل [3] ؛ لأنه أوضح بالدلالة [4] ، (ألا ترى أنه) [5] يُبَيَّن به القول، كالصلاة والحج.

والثالث: الوقف إلى ظهور التاريخ؛ لتساويهما في الدلالة [6] .

(1) في (ص) :"لاستلزامه". وهو خطأ؛ لأن المعنى: لاستقلاله وانفراده. انظر: لسان العرب 3/ 81، المصباح المنير 1/ 43، مادة (بدد) .

(2) وإليه ذهب الجمهور. انظر: المحصول 1/ ق 3/ 388، الحاصل 2/ 631، التحصيل 1/ 441، نهاية الوصول 5/ 2173، الإحكام 1/ 192، 193، 194، اللمع ص 69، شرح اللمع 1/ 557، البحر المحيط 6/ 51، شرح التنقيح ص 292، فواتح الرحموت 2/ 203، شرح الكوكب 2/ 202.

(3) وإليه ذهب بعض الشافعية كما في اللمع ص 69، وشرح اللمع 1/ 557، والقواطع 2/ 195. قال الزركشي رحمه الله:"ونقل عن اختيار القاضي أبي الطيب". البحر المحيط 6/ 52، وقال به محمد بن خويز منداد من المالكية. انظر: إحكام الفصول ص 315.

(4) في (ص) :"الدلالة".

(5) في (غ) :"ألا ترى إلى أنه".

(6) وبه قال القاضي أبو بكر، والباجي من المالكية، وبعض الشافعية منهم ابن القشيري، وابن السمعاني، والغزالي رحمهم الله جميعًا، ونسبه الشيرازي رحمه الله إلى طائفة من المتكلمين. انظر: التلخيص 2/ 254، إحكام الفصول ص 315، القواطع 2/ 195، المستصفى 3/ 476 (2/ 226) ، البحر المحيط 6/ 52، اللمع ص 69، شرح اللمع =