أولى؛ (إذ الدفع أَوْلى) [1] من الرفع [2] . وهذا الرد هو المذكور في الكتاب.

وقد أُجيب عنه: بأنَّ رَفْع الحادث للسابق أوْلى من العكس، بدليل أن عند وجود العلة [3] التامة لعدم الشيء، أو لوجوده، (المنافية لوجوده أو لعدم [4] ؛ ضرورة أن علة عدم الشيء منافية لوجوده) [5] وعلة وجود الشيء منافية (لعدمه - يحصل) [6] عدمُه [7] ، أو وجودُه قطعًا، ولولا الأولوية لامتنع حصولُه [8] [9] .

(1) سقطت من (غ) .

(2) لأن الدفع أسهل من الرفع، وهذه قاعدة فقهية ينبني عليها مسائل كثيرة. انظر: الأشباه والنظائر للشارح 1/ 127، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 138.

(3) سقطت من (ص) ، و (غ) .

(4) المعنى: أنه عند وجود العلة التامة لعدم الشيء، أو التامة لوجود الشيء، فإن العلة التامة لعدم الشيء منافية لوجوده، والعلة التامة لوجود الشيء منافية لعدمه.

(5) سقطت من (ت) ، و (غ) .

(6) في (ت) :"لعدم تحصيل". وهو خطأ.

(7) جملة"يحصل عدمُه"اسم"أنّ"مؤخَّر، في قوله:"بدليل أن عند وجود العلة التامة لعدم الشيء"، وجملة الظرف خبرها مقدم.

(8) انظر هذا الجواب في: نهاية الوصول 6/ 2232.

(9) أي: لولا الأولية للحادث (وهي هنا العلة التامة لعدم الشيء أو وجوده) على السابق (وهو هنا وجود الشيء أو عدمه) - لامتنع بالعلة التامة للعدم حصولُ العدم للموجود، ولامتنع بالعلة التامة للوجود حصولُ الوجود للمعدوم، لكن لما كانت العلةُ التامةُ مؤثرةً في وجود المعدوم، أو في إعدام الموجود - دلَّ ذلك على أنَّ رفع الحادث للسابق أولى. ويمكن تلخيص الجواب كما قال الإسنوي رحمه الله تعالى: =